الأربعاء، 14 يناير 2026

عصابة النصب والاحتيال باسم بريد الجزائر في قبضة الدرك الوطني



عصابة النصب والاحتيال باسم بريد الجزائر في قبضة الدرك الوطني



تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية عنابة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.


وأوضح بيان للدرك الوطني أن العملية تمت بناء على "معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية توهم ضحاياها بأنها تابعة لمؤسسة بريد الجزائر"، مضيفا بأنه "بعد مباشرة التحقيق واستغلال التحريات التقنية تم تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم".

وتابع أنه بعد "استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات الوطن، أين تم توقيف أفراد الشبكة وحجز كل ما له علاقة بالقضية".



وقد مكنت العملية من "توقيف 10 أشخاص, حجز هواتف نقالة, جهاز إعلام آلي محمول و وحدة مركزية لجهاز حاسوب, إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب52 ألف دج , في حين تجاوزت المبالغ المالية المتداولة بين أفراد هذه الشبكة 1.6 مليار سنتيم".

و على إثر ذلك, "تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال وسلب مال الغير بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال, جنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال عن طريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية بتغيير وإزالة المعطيات التي يتضمنها و كذا جنحة انتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير", وفق ماخلص إليه بيان الدرك الوطني.





اعلان توظيف بريد الجزائر ALGERIE POSTE بورقلة 2026


اعلان توظيف بريد الجزائر ALGERIE POSTE بورقلة 2026



تعلن مؤسسة بريد الجزائر (ALGERIE POSTE) عن فتح عملية توظيف جديدة على مستوى ولاية ورقلة لسنة 2026، وذلك في إطار تدعيم مصالحها بالموارد البشرية المؤهلة في المجال الإداري. يندرج هذا التوظيف ضمن عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل بورقلة، ويستهدف فئة حاملي الشهادات الجامعية وفق شروط محددة. تعتبر مناصب بريد الجزائر من بين أكثر الوظائف طلبًا نظرًا للاستقرار المهني، الطابع العمومي للمؤسسة، وأهمية الدور الذي تلعبه في تقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين عبر كامل التراب الوطني. يتيح هذا العرض فرصة حقيقية للباحثين عن عمل بولاية ورقلة من أجل الاندماج في مؤسسة وطنية كبرى، وفق إجراءات تنظيمية واضحة ومعايير انتقاء محددة.

عدد المناصب وشروط الترشح 

إدارية مكلف بالدراسات ولاية ورقلة 50 شهادة جامعية ليسانس كلاسيك أو LMD
إدارية مكلف بالدراسات رئيسي ولاية ورقلة 05 شهادة جامعية ليسانس كلاسيك أو LMD
إدارية مكلف بالدراسات فئة عليا ولاية ورقلة 02 شهادة جامعية ليسانس كلاسيك أو LMD














شروط الترشح للتوظيف 

  1. حيازة شهادة جامعية: ليسانس كلاسيك أو LMD.
  2. إتقان اللغتين العربية والفرنسية.
  3. إتقان أدوات الإعلام الآلي (Word وExcel).
  4. السن ما بين 23 و40 سنة.
  5. تسوية وضعية الخدمة الوطنية.
  6. الإقامة بولاية ورقلة.
  7. مهام المناصب المطلوبة
  8. مكلف بالدراسات / مكلف بالدراسات رئيسي / فئة علياإعداد الدراسات والتقارير الإدارية.
  9. المساهمة في تنظيم وتسيير الملفات الإدارية.
  10. متابعة النشاطات اليومية للمصالح.
  11. تحليل المعطيات والمشاركة في اتخاذ القرار.
  12. التنسيق مع مختلف الهياكل الإدارية داخل المؤسسة.


الامتيازات والراتب

  • لم يتم ذكر تفاصيل الراتب أو الامتيازات المالية في الإعلان الأصلي. يخضع الأجر ونظام التعويضات للتنظيم الداخلي لمؤسسة بريد الجزائر والقوانين المعمول بها في الوظيف العمومي.
  • ملاحظات هامة حول التوظيفيتم ترشيح خمسة (05) مترشحين لكل منصب.
  • تتم معالجة القوائم الاسمية على مستوى الملاحق المحلية للتشغيل.
  • يُلزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المترشحين.
  • رقم عرض العمل مسجل لدى الوسيط: 30180216.

طريقة التقديم أو متابعة التوظيف

يتم الترشح ومتابعة هذا العرض حصريًا عبر مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والملاحق المحلية للتشغيل 

رسميا ..... رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون


 رسميا ..... رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون


صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليصبح 24 ألف دينار جزائري بدل 20 ألف دينار، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في نهاية شهر نوفمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود.

ويُعد هذا الإجراء ترجمة عملية لتعهدات السلطات العمومية برفع الأجور الدنيا ومواكبة تطورات تكاليف المعيشة، حيث من المرتقب أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على شريحة واسعة من العمال في القطاعات العمومية والخاصة الذين يتقاضون الأجر الأدنى.

وأكدت الحكومة أن هذا الرفع يأتي في إطار سياسة اجتماعية ترمي إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع بعض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازنات المالية والمؤشرات الاقتصادية الكبرى.

ومن المنتظر أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، مع إلزام كافة المستخدمين باحترام السقف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونًا في حال المخالفة

الثلاثاء، 13 يناير 2026

أنماط السكن وشروط الاستفادة منها بالجزائر: دليل شامل



أنماط الإسكان وشروط الاستفادة منها بالجزائر: دليل شامل

اعتمدت السلطات الجزائرية على عدة صيغ سكنية للحد و القضاء على أزمة السكن التي تعاني منها الدولة منذ الاستقلال بحيث حددت

الدولة الشروط والكيفيات التي من خلالها يستطيع المواطن الحصول على سكن لائق وهاته الصيغ هي:
السكن الموجه للبيع بالإيجار.
السكن الترقوي المدعم.
السكن العمومي الإيجاري
السكن الترقوي العمومي.
السكن الريفي.
السكن الاجتماعي الإيجاري.
1.السكن الموجه للبيع بالإيجار AADL:
جاء طبقا المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم الموافق لـ 23 أفريل 2001 .
هو صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب.
سعر السكن بصيغة البيع بالإيجار يحدد على أساس التكلفة النهائية للبناء مع حساب قيمة الحصول على الأرضية إضافة إلى تكاليف التسيير التقني والإداري, التي يتم حسابها على أساس الفترة التي تستغرقها عملية تحويل الملكية.
شروط البيع بالإيجار:
يتاح البيع بالإيجار لكل شخص وزوحه لا يملك أو لم يسبق له أنيتاح البيع بالإيجار لكل طالب يتراوح دخله بين مبلغ 24000 دج ويساوي 6مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون ولا يملك أولم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء, أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.

من هم المستفيدون ؟لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك إلا مرة واحدة لنفس الشخص.
يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمئة من ثمن المسكن.
ويتعين عليه أيضا أن يثبت مستوى من المداخيل تسمح له بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة في آجالها محسوبة على أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن يضاف إليها مصاريف التسيير والنحيين في حدود المدة المتفق عليها بين طرفي العقد؛
وفي كل الحالات يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز 25 سنة؛
يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزع على الأقساط الشهرية المتفق عليها.2. السكن الترقوي المدعم LPA :
طبقا لما جاء في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق لـ 28 شوال 1431 ه الموافق لــ 07 أكتوبر 2013 ـ العدد رقم 10.
السكن الترقوي المدعم هو سكن جديد منجز من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية وشروط مالية محددة مسبقا.
يوجه إلى طالبي السكن المؤهلين قانونيا للاستفادة من إعانة الدولة، ويخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية, قرض ميسر عند الاقتضاء وإعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.

شروط الاستفادة من هذا النوع من السكن :
  1. الأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي:لا تملك عقار موجه للسكن؛
  2. لا تملك قطعة أرض قابلة للبناء
  3. لم تستفد من السكن العمومي الإيجاري, السكن الاجتماعي التساهمي, السكن الريفي والسكن المقتنى في إطار البيع بالإيجار.
  4. لم تستفد من إعانة الدولة في إطار شراء, بناء أو تهيئة مسكن، هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.
إن مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم, تحدد كما يلي:
-700.000دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة (01) الآجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- 400.000 عندما يتجاوز الدخل (04)مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون ويكون أقل أو يساوي (06) مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون.


يتضمن الدخل راتب طالب السكن يضاف إليه راتب الزوج عند الاقتضاء.3. السكن الترقوي العمومي LPP:
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14 – 2003 الموافق لـ 15 جويلية 2014.
يمثل السكن الترقوي العمومي صيغة جديدة من السكن, تستفيد من دعم الدولة، وموجهة للمواطنين الذين تفوق مداخيلهم الشهرية هم و أزواجهم (06)مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و (12)الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

شروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي:
لا يجب على المرشحين للاستفادة من هذه الصيغة أن يمتلكوا أو يكونون قد امتلكوا ملكية تامة لا هم ولا أزواجهم.
عقار ذا استعمال سكني باستثناء سكن ذو غرفة واحدة.
قطعة أرض صالحة للبناء.
لم يستفيد من مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي.

ملف الاكتتاب لسكن ترقوي عمومي:طلب شراء السكن الترقوي العمومي, مصادق عليه(وثيقة) تسلم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية؛
نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
مستخرج من شهادة الميلاد رقم(12) صالحة للاستعمال.
شهادة عائلية؛
شهادة العمل بالنسبة للأجراء أو شهادة تثبت مزاولة مهنة لغير الأجراء.
الكشف السنوي للأجور بالنسبة للأجراء أو التصريح بالدخل 20 بالنسبة لغير الاجراء.
تصريح شرفي موقع من قبل الطالب ومصادق عليه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي يقر فيه أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي, قطعة أرض أو مساعدة من الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي(وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “4.

 السكن العمومي الإيجاري LPL :

طبقا المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري.

السكن العمومي الإيجاري, يتم إنجازه على أساس ميزانية خاصة وذلك من قبل مقاولين يتم تكليفهم بذلك من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وهو موجه فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذين يتم تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية الأكثر حرمانا أو الذين يقطنون في ظروف هشة أو غير صحية.

من يحق له تقديم طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري ؟

لا يمكن التقدم للحصول على السكن العمومي الإيجاري الشخص الذي :يحوز على ملكية عقار موجه للسكن.
يحوز على ملكية أرض موجهة للبناء.
من استفاد من سكن عمومي إيجاري, أو سكن اجتماعي تساهمي، أو سكن ريفي أو سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار.
أو كل مستفيد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو توسيع سكن ريفي, وتخص هذه الشروط أيضا زوج أو زوجة صاحب الطلب.
من يحق له الاستفادة من سكن عمومي إيجاري؟
لا يمكن الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري إلا من يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدى خمس سنوات وأن لا يتعدى الدخل الشهري للعائلة 24000دج.
كما يجب أن يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.

كيف يتم طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري؟

طلب الحصول على السكن العمومي الإيجاري يكون في استمارة خاصة وتكون مرفوقة بملف يحتوي على الوثائق التالية:شهادة ميلاد أصلية رقم (12).
شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين.
شهادة إقامة أو أية وثيقة تثبت الإقامة.
كشف الراتب أو أي شهادة تثبت المدخول أو عدم امتلاك أي مدخول.
شهادة سلبية لصاحب الطلب.
تصريح شرفي يتعهد فيه صاحب الطلب بأنه مطلع على كل شروط الاستفادة من السكن وأنه لم يسبق له أن قدم طلبا من قبل للحصول على سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
طلب الحصول على السن يتم إيداعه على مستوى لجنة الدائرة المختصة ويستلم صاحب الطلب وصل إيداع بتضمن رقم وتاريخ التسجيل.
الطلب مسجل وفق رقم تسلسلي في دفتر خاص, ومصادق عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.5. 

السكن الريفي :

طبقا المرسوم التنفيذي رقم 10 – 235 المؤرخ في 26 شوال 1431 الموافق لـ 07 أكتوبر 2010.
يندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية, ويهدف لتنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان المحليين, ويتمثل في تشجيع الأسر لإنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي.

تتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة في توفير قطعة أرض تكون ملكه, ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال، للاستفادة من إعانة الدولة لبناء سكن ريفي يجب توفر بعض الشروط.

من يحق له الاستفادة من إعانة الدولة لبناء السكن الريفي؟

كل شخص طبيعي يقيم في البلدية إو يزاول نشاط في الوسط الريفي ,يمكن أن يستفيد من دعم الدولة للسكن الريفي.

يقدر مبلغ الإعانة ب 1000.000دج بالنسبة لولايات الجنوب العشرة ( أدرار- تمنراست – إليزي- تندوف- الأغواط – بسكرة – بشار- ورقلة – الوادي و غرداية.) 700.000دج بالنسبة لباقي الولايات.

شروط الاستفادة من السكن الريفي :
إثبات أن دخل الزوجين يقل أو يساوي (06) مرات الدخل الأدنى للأجر الوطني المضمون.
لم يستفيد من قبل من التنازل عن مسكن مملوك للدولة أو من دعم الدولة للسكن؛
لا يمتلك ملكية تامة لسكن, أي سكن ذو استعمال سكني.
لا يملك أرض للبناء ماعدا إذا كان الغرض منه استيعاب البناء الريفي موضوع المساعدة.
كيف يمكن الحصول على إعانة الدولة لبناء سكن ريفي؟
للحصول على إعانة الدولة يجب تقديم ملف يحتوي على:
طلب الإعانة المالية لبناء سكن ريفي( استمارة من الصندوق الوطني للسكن) في نفس هذه الاستمارة يوجد:المعلومات الخاصة بالطالب وزوجه.
تصريح بالمداخيل.
تصريح بعدم الملكية العقارية و الاستفادة من إعانة الدولة؛
مستخرج من شهادة الميلاد رقم(12) للطالب وزوجه بالنسبة للمتزوجين.
نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
وثيقة تثبت مداخيل الطالب وزوجه؛
وثيقة تثبت الإقامة.
وثيقة تثبت مزاولة نشاط في الوسط الريفي.
وثيقة تثبت الاستحواذ على قطعة أرض صالحة للبناء.6. السكن التساهمي LSP:
طبقا الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق لـ 28 شوال 1431 الموافق لـ 07 أكتوبر 2001 ، العدد 53 ، المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 المؤرخ في 29 محرم 1422ه الموافق لـ 23 أفريل 2001.

هو سكن يتم إنجازه أو شراؤه عن طريق إعانة تمنحها الدولة وتسمى الإعانة للحصول على الملكية وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن CNL في ميدان الدعم المالي للأسرة.

و يستهدف عرض السكن المدعوم أساسا طلبات السكن التي تتقدم بها الطبقات ذات الدخل المتوسط التي لا يمكنها الحصول على ملكية المسكن دون هذه الإعانة من الدولة.

ماهو السكن الإجتماعي التساهمي؟

هو برنامج أعد من طرف الدولة ليستفيد من السكن الذين هم بحاجة له، وسمى بسكن اجتماعي لأنه له شروط يجب ان تتوفر في الشخص الذي يريد الاستفادة من هذا السكن.

شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي:كل مواطن لم يستفيد من سكن اجتماعي؛
كل مواطن لم يستفد ولا يملك قطعة أرض أو سكن.
كل مواطن دخله الصافي العائلي لا يفوق 06 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون (أي 72000دج) شهريا.
ويسمى تساهمي لأن الدولة والمواطن المستفيد يساهمان في بناء هذا السكن.
الدولة تساهم بهبة تقدم للمستفيد عن طريق الصندوق الوطني للسكن, وتهب لهم حسب الدخل الشهري العائلي.
الدخل حتى 72000دج الدعم 700.000دج والباقي يقدم من طرف المستفيد على شكل دفعات أو قرض بنكي.

ملف الترشح للحصول على سكن تساهمي:

طلب الحصول على إعانة الدولة/استمارة الحصول- من الصندوق الوطني للسكن مصادق عليها (02) نسخة؛
صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
شهادة ميلاد أصلية رقم 12.
شهادة ميلاد للزوج(ة).
شهادة عمل للمترشح(ة) وللزوج(ة) مؤرخة بأقل من 06 أشهر أو صورة طبق الأصل للسجل التجاري مصادق عليها بالنسبة للتجار.
شهادة عائلية أو بطاقة شخصية للعازب(ة).
بطاقة الإقامة؛
شهادة عدم الملكية العقارية للمترشح(ة).وللزوج(ة) مستخرجة من المحافظة العقارية لمقر الإقامة وكذا من مكان الازدياد.
كشف الراتب السنوي (مع تحديد الفترة) للمترشح(ة) وللزوج(ة) أو كشف المداخيل السنوية بالنسبة للتجار.
بالنسبة للزوج(ة) غير العامل(ة) :شهادة عدم العمل.
شهادة عدم الانخراط مستخرجة من طرف الصندوق الوطني للتأمين للأجراء.
شهادة عدم الانخراط مستخرجة من طرف الصندوق الوطني لغير الأجراء.

رسميا.. أوبل تختار الجزائرلإقامة مصنعها في شمال إفريقيا



رسميا.. أوبل تختار الجزائر لإقامة مصنعها في شمال إفريقيا



أعلن فلوريان هوتل، الرئيس التنفيذي لعلامة "أوبل Opel" للسيارات، عن اختيار الجزائر لاحتضان موقع إنتاج جديد خارج القارة الأوروبية، في خطوة وصفها بالمفصلية ضمن إستراتيجية أوبل التوسعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح هوتل في منشور رسمي على حسابه في شبكة LinkedIn، أن هذا القرار يمثّل توسعًا مهمًا للحضور الدولي لأوبل، ويعكس التزامًا طويل المدى بالنمو المستدام والإقليمي، مشيرًا إلى أن الجزائر كانت محل تركيز خاص للعلامة خلال العامين الماضيين، حيث شهدت الشراكات المحلية تطورًا تدريجيًا ومتينًا، ما مهّد لاتخاذ قرار إنشاء وحدة إنتاج مخصّصة داخل البلاد.

وأضاف أن مصنع "أوبل" الجديد في الجزائر سيكون موجّهًا أساسًا لتلبية حاجيات السوق الجزائرية، مع تكامله في الوقت نفسه مع شبكة مصانع أوبل القائمة في أوروبا.

وذكر الرئيس التنفيذي لأوبل بالاستقبال الرسمي الذي حضي به مؤخرا خلال جلسة عمل في الجزائر، جمعته بسمير شرفان، المدير التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة ستيلانتيس، حيث تم التطرق إلى تطوير الموقع الصناعي الجديد، إلى جانب إدماج نماذج إضافية من سيارات أوبل ضمن المنظومة الصناعية الجزائرية.

وأشار هوتل إلى أن هذا القرار لا يحمل بعدًا صناعيًا فقط، بل يُعد محطة هامة لأوبل، وللجزائر، ولمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي، والإدماج الصناعي، والاستثمار طويل المدى تُعد ركائز أساسية لتحقيق نمو مستدام يخدم الزبائن، والشركاء، والصناعة المحلية على حد سواء.

كما شدد على التزام أوبل بتقديم جودة الهندسة الألمانية المعروفة، ولكن هذه المرة “مصنوعة بفخر في الجزائر”، مع مواصلة توسيع المنظومة الصناعية والشراكات المحيطة بهذا المشروع، بهدف خلق قيمة دائمة للسوق الجزائرية وللمنطقة ككل.






الأحد، 11 يناير 2026

3 قطاعات تمنح سلفة لموظفيها لتسديد الشطر الأول من عدل 3

 


فتح سلفة جديدة لمكتتبي “عدل 3” لتسديد الشطر الأول…

 لقطاعات التربية والشباب والصحة




أصبحت الأنظار متجهة مؤخرًا نحو موعد تسديد الشطر الأول من سكنات عدل 3، خاصة بعد الانتهاء من دراسة ملفات المكتتبين والرد الرسمي على الطعون.

وفي هذا الإطار، بادرت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاعات الوظيف العمومي على غرارقطاع التربية والتعليم والصحة وقطاع الشباب إلى إعلان سلفة خاصة لمرافقة موظفي القطاع في تسديد جزء من الأقساط الأولى.

وأوضحت اللجان السالفة الذكر أن قيمة السلفة الجديدة تتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم، وهي موجهة خصيصًا للمكتتبين الذين يشرعون في تسديد الشطر الأول.

وقد سبق اعتماد هذه الصيغة في برنامجي عدل 1 وعدل 2، مع التوجه نحو مواصلة العمل بها في برنامج عدل 3.

ويشترط للاستفادة من السلفة أن يكون الموظف قد بدأ فعليًا في إجراءات الشراء، من خلال:تسديد المبلغ المطلوب من وكالة عدل
جمع الوثائق اللازمة
إيداع طلب السلفة لدى اللجنة الولائية

وفي حال كان المستفيد قد حصل مسبقًا على سلفة أخرى، يتم خصم المبلغ أو تسديده قبل الموافقة على الطلب الجديد.

وتسعى اللجان من خلال هذه البرامج إلى مرافقة عمال التربية في مسارهم السكني والمهني، خاصة في مرحلة حساسة مثل انطلاق تسديد الشطر الأول لسكنات عدل 3.

السبت، 10 يناير 2026

حذاري من ضياع البطاقة الكلاسيكية لبريد الجزائر

حذاري من ضياع البطاقة الكلاسيكية لبريد الجزائر 



في حالة فقدان البطاقة الكلاسيكية  قد يعرّض حسابكا لبريدي  للخطر، لذا يُرجى توقيفها فورًا لحماية حسابك البريدي
ويمكنك ذلك عبر:
  1.  التقرب إلى مكتب البريد لتجميد البطاقة
  2.  إستبدال البطاقة عبر تطبيق" بريدي موب"
 للتذكير : عند تجميد البطاقة، ستتلقى مع البطاقة الجديدة رمز سري جديد.


كيفية التنقيط ووحساب الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف للاساتذة

 كيفية التنقيط ووحساب الخبرة المهنية في مسابقة التوظيف للاساتذة 



قدمت خلية متابعة دراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات الخاصة بمسابقات التوظيف على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025 دليلا توضيحيا، يتضمن إجابات دقيقة وشاملة حول أبرز الانشغالات المطروحة بخصوص تنظيم وإجراء هذه المسابقات، وذلك في إطار الحرص على توحيد التطبيق السليم لكافة الإجراءات التنظيمية المعمول بها عبر مختلف الولايات.

وحسب الدليل، الذي اطلعت عليه منصة أوراس، فقد تم التطرق إلى سبع حالات رئيسية جرى شرحها بالتفصيل، بهدف تفادي أي تباين في تفسير النصوص التنظيمية أو اختلاف في كيفية التنقيط ودراسة الملفات بين اللجان.

سببان رئيسيان لرفض ملفات الترشح

أوضح الدليل أن أولى حالات رفض ملفات المترشحين تتعلق بعدم إيداع الوثائق الإلزامية، والمتمثلة أساسا في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو العادية، ونسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف النقاط للمسار الدراسي أو التكويني، إلى جانب نسخة طبق الأصل من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وبطاقة الإقامة.

كما شدد على ضرورة التطبيق الصارم لشرط الإقامة، خاصة بالنسبة للمترشحين من خارج الولاية، باستثناء بعض الرتب أو المواد التي تحظى بترخيص صريح من الوزارة الوصية.

أما السبب الثاني لرفض الملفات، فيتعلق بعدم مطابقة المؤهل أو الشهادة، حيث ترفض الملفات التي لا تتوافق مؤهلات أصحابها مع قائمة الشهادات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025 وملحقه، المتعلقين بالرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية.

تنقيط مسار الدراسة أو التكوين

فيما يخص معيار مسار الدراسة أو التكوين، أكد الدليل أن التنقيط يتم على أساس المعدل العام للمسار الدراسي المتوج بالشهادة، مع تحديد عدد السنوات المعتمدة وفق طبيعة الشهادة، سواء تعلق الأمر بشهادات الماستر أو مهندس أو الليسانس الكلاسيكي أو “ل.م.د”، أو الشهادات المتحصل عليها بعد دراسات جامعية تطبيقية.

وبين الدليل أن التكوين المكمل يحتسب فقط إذا كان أعلى من الشهادة المطلوبة وفي نفس التخصص، شرط أن يكون متوجا بشهادة تسمح بالالتحاق برتبة أعلى.

وفي هذه الحالة، يمنح للمترشح 0.25 نقطة عن كل سداسي، وفق التنظيم المعمول به، مع التأكيد على أن مجرد التسجيل في الماستر أو الدكتوراه لا يعد تكوينا مكملا في الحالات المحددة.

وبخصوص الأشغال أو الدراسات المنجزة في نفس التخصص، أوضح الدليل أن البحوث المنشورة في مجلات متخصصة وطنية أو أجنبية تنقط بمعدل 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة، شريطة تقديم وثيقة رسمية تثبت عملية النشر.

كيفية احتساب الخبرة المهنية

كما تطرق الدليل إلى كيفية تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة، سواء في مجال التدريس أو في المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك فترات الخدمة الوطنية، حيث يتم احتسابها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وحددت السنة المرجعية للتدريس بعشرة أشهر كاملة، مع ضرورة المصادقة الرسمية على شهادات العمل.

وفيما يتعلق بمعيار تاريخ الحصول على الشهادة، أوضح الدليل أن أقدمية الشهادة تحتسب إلى غاية تاريخ فتح المسابقة، بمعدل 0.50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس نقاط، اعتمادا على تاريخ المداولات.

كما سمح الدليل للموظفين بالمشاركة في مسابقات رتب أخرى مصنفة في نفس الصنف أو في صنف أعلى، مع التأكيد على عدم السماح بالمشاركة في أكثر من مادة واحدة أو الترشح لأكثر من رتبة.

وفي هذا الإطار، أوضحت اللجنة أن أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف 13، على سبيل المثال، يمكنهم المشاركة في رتب مصنفة في الصنف 14، شريطة احترام باقي الشروط التنظيمية.

ويهدف هذا الدليل، حسب القائمين عليه، إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضمان توحيد معايير دراسة الملفات وتنقيطها عبر مختلف لجان التوظيف.


اتصالات الجزائر توفر الدفع الإلكتروني للفواتير مع أيام إنترنت مجانية



اتصالات الجزائر توفر الدفع الإلكتروني  للفواتير مع أيام إنترنت مجانية



أطلقت اتصالات الجزائر تعزيزًا لخدماتها الرقمية، حيث أصبح بإمكان المشتركين دفع فواتيرهم الهاتفية بسهولة وأمان عبر خدمة الدفع الإلكتروني، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة للانتقال إلى الوكالات التجارية.

وتتيح الخدمة للزبائن الاطلاع على قيمة الفواتير وتسديدها عن بُعد من خلال المنصة الرسمية للمؤسسة، التي تتميز بسرعة الأداء ومستوى عالٍ من الحماية للمعاملات، بما يضمن تجربة استخدام آمنة وسلسة.

وفي إطار تشجيع المشتركين على الانتقال إلى الحلول الرقمية، أعلنت المؤسسة عن عروض تحفيزية تشمل منح أيام إنترنت مجانية (Bonus) عند إتمام عملية الدفع الإلكتروني، وفق الشروط المعمول بها.

ودعت اتصالات الجزائر جميع مشتركيها إلى اغتنام هذه الفرصة والتحول نحو الخدمات الرقمية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتحسين جودة الأداء.

رفع سقف الراتب للتسجيل في سكنات عدل وLPA والسكن الاجتماعي

رفع سقف الراتب للتسجيل في سكنات عدل وLPA والسكن الاجتماعي


 


كشف النائب البرلماني بقدور بن عطية بلقاسم عن مستجدات إيجابية بخصوص ملف السكن الاجتماعي، بعد تلقيه ردًا رسميًا من وزير السكن والعمران والمدينة، يتضمن التوجه نحو رفع مبلغ الإعانة المالية المقدّرة حاليًا بـ24 ألف دينار جزائري.

وأوضح النائب أن ملف مراجعة قيمة الإعانة يوجد حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية، تمهيدًا لاعتماد المبلغ الجديد بشكل رسمي.


وأعرب بقدور بن عطية عن أمله في أن تصل قيمة الإعانة إلى حدود 40 ألف دينار، بما يخفف العبء عن المستفيدين، خاصة في ظل الزيادات الأخيرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، وما رافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة ومواد البناء.

وتأتي هذه التصريحات في سياق رد وزير السكن على سؤال كتابي تقدّم به أحد نواب البرلمان، ضمن مساعي تحسين شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.



الجمعة، 9 يناير 2026

البيع بالتقسيط في الجزائر يشمل هذه السيارات فقط والدفع على 5 سنوات

 

البيع بالتقسيط في الجزائر يشمل هذه السيارات فقط  والدفع على 5 سنوات  

بعد إعلان العديد من البنوك الجزائرية إطلاق قروض اسلامية لشراء السيارات بالتقسيط الحلال، في اطار الصيرفة الإسلامية وتشجيع عروض المرابحة يتساءل الكثير من الجزائريين عن السيارات التي ستشملها هذه العروض .



وحسب ما أكده مدراء هذه البنوك أن القانون الجزائري يتسح منح القروض الإستهلاكية الخاصة بالسيارات وحتى المنتتجات الأخراى للمنتوجات الوطنية فقط، أي أن هذه العروض تشمل السيارات الجزائرية التي سيتم تركيبها في مصانع تركيب السيارات بعد عودتها للنشاط قريبا بعد الاتفاق مع العديد من العلامات على غرار علامات فيات وبيجو وسيتروين ورونو. 

و تزامنا مع الإعلان عن عودة استيراد السيارات وعودة المصانع تتنافس مختلف البنوك الجزائرية هذه الأيام على اطلاق قروض مغرية لإقتناء السيارات على غرار بنك  الخارجي  (bea9) وبنك  كناب cnep   وبنك القرض الوطني الجزائري cpa  وبنك السلام    تكون بدون فوائد في اطار تشجيع الصيرفة الإسلامية، وذلك تزامنا مع اقتراب توزيع رخص استيراد السيارات.



 وفي هذا الصدد فان بنك الجزائر الخارجي يعد أول بنك عمومي يسوّق منتوج السلام الموجه للمؤسسات لتمويل دورة الإستغلال. كما أصبح بإمكان الزبائن طلب قرض ضمن الصيرفة الإسلامية لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة. أو ما يسمى بمنتوج تمويل السيارات.



وعن كيفية وشروط تمويل هذه المنتجات، سفيان موزاري، أنه تم خلال الأشهر الفارطة، إطلاق أرضية رقمية بالتعاون مع متعامل خاص لتمكين المواطنين من اقتناء التجهيزات. حيث يتم الولوج إلى هذه الأرضية واختيار التجهيزات. ويقوم البنك بتتبع طلب الزبون ودراسة ملفه ليقوم باقتناء التجهيزات على مستوى البنك. وإعادة بيعه للمواطن ويتم أخذ هامش ربح. مؤكدا في ذات السياق أن صيغة التمويل تكون بصفة شرعية وتسديد مبلغ التجهيزات سيكون إلى غاية 3 سنوات 

الشروط 

أن يكون جزائري الجنسية ومقيماً في الجزائر.
أن يكون بالغاً ويتمتع بكامل حقوقه المدنية.
ألا يتجاوز عمره 65 سنة عند تاريخ طلب التمويل.
أن يكون لديه عمل مستقر (موظف بعقد دائم، عقد محدد المدة، أو عامل مستقل ينشط منذ سنة على الأقل).
امتلاك دخل ثابت ومنتظم يفوق مرة ونصف الأجر الأدنى الوطني المضمون.
توفير 10٪ على الأقل من ثمن السيارة كعربون جدية.
بدون رسوم دراسة ملف.

المصدر : الموقع الرسمي  BEA 


سعر صرف العملات الصعبة أمام الدينار الجزائري يوم الجمعة


 سعر صرف اليورو بالدينار الجزائري يوم الجمعة الثاني جانفي 2026



وبحسب المعطيات المتداولة، جرى تداول ورقة 100 يورو بسعر بيع بلغ حوالي 27.900 دينار، مسجّلة انخفاضًا قدره 100 دينار مقارنة بيوم أمس الأحد، و200 دينار خلال 48 ساعة.

أما في سعر الشراء، تراوحت قيمة 100 يورو بين 28.100 و28.200 دينار، في مؤشر على تقلّص هامش الربح لدى المتعاملين في السوق الموازية.

ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الطلب على العملة الصعبة مع نهاية السنة، نتيجة تباطؤ عمليات الاستيراد، إلى جانب تراجع الطلب السياحي بعد القيود المفروضة على تنظيم الرحلات نحو تونس.





 


الانتهاء من مراجعة شروط منح السكن العمومي الايجاري!




 الانتهاء من مراجعة شروط منح السكن العمومي الايجاري!

كشف وزير السكن والعمران والتهيئة الإقليمية، محمد طارق بلعريبي، عن استكمال مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، في انتظار عرضه على الحكومة قريبا، مع استبعاد تعديل سقف الدخل العائلي في الوقت الحالي، وإمكانية دراسته مستقبلا .



وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي وجهه عضو مجلس الأمة يوسف إيدر، مؤرخ في 29 ديسمبر المنصرم، بخصوص مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

وأوضح الوزير في الرد الذي اطلع عليه “خبر برس” أن دائرته الوزارية قامت بإعادة النظر في أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن النص المعدل يوجد حاليا في مرحلة الإحالة على مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.


وفي هذا السياق، ذكر بلعريبي بأن السياسة المنتهجة من طرف الدولة تقوم على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من السكن، وذلك من خلال تنويع الصيغ السكنية بما يسمح لكل فئة بالتوجه إلى الصيغة التي تتناسب مع مستوى دخلها الشهري.

وأوضح في هذا الصدد أن الصيغ السكنية المعتمدة تشمل السكن الريفي، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، إلى جانب السكن الترقوي العمومي، وهي صيغ موجهة حسب مستويات الدخل المحددة لكل فئة.

كما أوضح الوزير أن تحديد سقف الدخل العائلي الأقصى بـ24.000 دينار جزائري راعى الحالة الاجتماعية لطالبي السكن من ذوي الدخل الضعيف، المصنفين ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكناً أو تقيم في سكنات غير لائقة.


وفي المقابل، أشار إلى أن الفئات الأخرى يمكنها التوجه إلى الصيغ السكنية المترجمة والمخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة، مؤكدا أن أحقية الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية تبقى مرتبطة بمستوى الدخل الشهري.

وفي هذا الإطار، أوضح بلعريبي أنه في حال تجاوز الدخل العائلي سقف 24.000 دينار جزائري، يمكن للمعنيين التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى المناسبة لهم، لا سيما صيغة البيع بالإيجار.

كما لفت إلى أن هذه الصيغة تتيح الاستفادة من قروض بنكية وصفت بالمريحة، إلى جانب إمكانية تسديد سعر السكن بالتقسيط، بما يراعي القدرات المالية للمستفيدين.

وبناءا على ذلك، أكد وزير السكن أن اقتراح رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بـ24.000 دينار جزائري غير وارد في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

المديرة العامة السيدة بشيري تُسطر معالم المرحلة القادمة لمؤسسة بريد الجزائر



المديرة العامة السيدة بشيري ترسم معالم المرحلة القادمة لمؤسسة بريد الجزائر  

إعادة هيكلة شامل ورفع شعار تحسين الخدمة والانضباط



أعلنت المديرة العامة لبريد الجزائر، السيدة شيراز بشيري  خلال اجتماعها  بمدرائها الولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد  يوم الخميس 08 جانفي 2026، عن الإطلاق الرسمي لمشروع إعادة هيكلة المؤسسة لسنة 2026، بحضور الإطارات المركزية ومديري الوحدات البريدية عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة تهدف إلى عصرنة بريد الجزائر، تحسين جودة الخدمات، وترسيخ ثقافة الاستقبال الجيد والانضباط المهني.

الاجتماع خُصص لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة تحسين نظافة وتنظيم المرافق البريدية، ضمان الجاهزية الدائمة لأجهزة الصراف الآلي، والارتقاء بجودة الاستقبال وحسن معاملة الزبائن، إلى جانب تحسين أداء الشبكة البريدية بما ينعكس مباشرة على سرعة الخدمات وفعاليتها، خاصة في الفترات التي تعرف ضغطًا كبيرًا على المكاتب البريدية.

وفي سياق التحضير لشهر رمضان 2026، شددت المديرة العامة على أهمية ضمان التوفر الدائم للسيولة على مستوى المكاتب البريدية وأجهزة الصراف الآلي، وتعزيز الجاهزية التقنية لتفادي الأعطاب والانقطاعات، مع اعتماد آليات لتكريم الوحدات المتميزة بناءً على نتائج استطلاعات وطنية لقياس رضا الزبائن وجودة الخدمة المقدمة.

كما جرى التشديد على ضرورة ضمان توفر الأعوان خاصة في المناطق النائية والمعزولة، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية في جميع الظروف، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المرافق والمستخدمين وضمان السير الحسن للنشاط البريدي على المستوى الوطني.

وفي ختام اللقاء، أكدت  السيدة  المديرة العامة أن الصورة الجديدة لبريد الجزائر في سنة 2026 تقوم على الانضباط، روح المسؤولية، وتضافر جهود جميع الإطارات والعمال، معتبرة أن نجاح هذا المشروع مرهون بانخراط الجميع في مسار الإصلاح والعصرنة، خدمةً للمواطن وترقيةً لجودة المرفق العمومي.

الأربعاء، 7 يناير 2026

تحقيقات تقنية تفضح دعوات تخريبية من الخارج تستهدف الجزائر

 

 تحقيقات تقنية تفضح دعوات تخريبية من الخارج تستهدف الجزائر


 
أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن رصد منشورات تخريبية على منصات التواصل الاجتماعي، نشرها أشخاص متواجدون في المغرب وفرنسا وبريطانيا وكندا، معروفون بعدائهم للجزائر ومؤسساتها.

وتهدف هذه المنشورات إلى تحريض التجار على إضراب يوم الخميس 08 جانفي 2026، في محاولة للإضرار باستقرار البلاد.


وأكدت الهيئة استمرار متابعة هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه، داعية المواطنين إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة


هذا جديد مشروع ترقيم المركبات



هذا جديد مشروع ترقيم المركبات


عُقد اجتماع تنسيقي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد بمقر الوزارة، جمع الإطارات المكلفة بمتابعة ملف تعميم استغلال النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، حسب بيان لوزارة الداخلية والنقل.

وخصص الاجتماع لضبط التحضيرات الخاصة بإطلاق المرحلة الثالثة من العملية الوطنية، التي تهدف إلى إدماج المركبات المرقمة سابقًا عبر كامل التراب الوطني ضمن المنظومة المعلوماتية الجديدة، بالاعتماد على البطاقيات الولائية للترقيم.

كما تناول اللقاء استعراض وضبط التدابير التنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان التعميم الشامل والفعلي للنظام المعلوماتي، إلى جانب تحسين آليات معالجة ملفات الترقيم على مستوى المصالح المختصة.



الفاف توجه دعوة للمشجع الكونغولي لومومبا



الفاف توجه دعوة للمشجع الكونغولي "لومومبا"


قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم توجيه دعوة إلى المشجع الكونغولي الشهير المعروف بتجسيده لشخصية الزعيم الإفريقي باتريس لومومبا، وذلك عقب المواجهة المثيرة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الكونغولي ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

وقالت وسائل اعلاك كونغولية إن المناصر الكونغولي الذي جسد شخصية الزعيم "لوبومبا"، سيلتحق بفندق ماريوت الرباط، حيث تقيم بعثة المنتخب الجزائري، من أجل لقاء اللاعبين وتقاسم لحظة مليئة بالاحترام، والشغف، وروح الأخوّة الإفريقية.

وتأتي مبادرة الفاف، لوضع حد لمحاولات بعض الصحف والناشطين خاصة التابعة للمخزن المغربي اخراج الأمر عن سياقه.

وقبل هذا، قدم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة اعتاذاره عما اعتبر “إساءة” للمشجع الكونغولي مؤكدا أن المباراة كانت قوية ومشحونة بالتوتر والانفعالات، وهو أمر طبيعي في مواجهات الإقصاء المباشر، مشدداً على أن ما صدر عنه لم يكن يحمل أي خلفية سلبية أو نية استفزازية.

وأبرز عمورة أنه، في تلك اللحظة، لم يكن على دراية بما يمثله الشخص الذي كان حاضراً في المدرجات، ولا بالرمزية التاريخية والسياسية التي يجسدها، موضحاً أن تصرفه كان عفوياً ويندرج في إطار “المشاكسة” والمزاح الرياضي الذي يرافق عادة لحظات الضغط داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف اللاعب الجزائري أنه يكن كل الاحترام لمنتخب الكونغو الديمقراطية ولجماهيره، معبّراً عن تقديره للمستوى الذي قدمه “الفهود” خلال البطولة، ومتمنياً لهم التوفيق في قادم الاستحقاقات، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم. كما شدد على أن تمثيل المنتخب الوطني يفرض عليه التحلي بالمسؤولية، وهو ما يجعله حريصاً دائماً على احترام المنافسين وجماهيرهم داخل وخارج الملعب.


الرئيس تبون يأمر بإستيراد 1 مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى



الرئيس تبون يأمر بإستيراد 1 مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى


ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد خصص الاجتماع لدراسة النقاط الآتية:

في البداية، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يُحدد كيفيات استفادة المتمهنين من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدِم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني.

ويهدف هذا النص إلى استحداث آلية للتكفل بإيواء المتمهنين، وتحسين ظروف تكوينهم من خلال معالجة مشكلة بعد المسافة الجغرافية لبعض المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو المقرات الرئيسية للمؤسسات الاقتصادية عن إقامات المتمهنين.

ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم تنفيذ البرامج التكميلية لفائدة ولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف، والتي أقرها رئيس الجمهورية.

وتركز العرض على الوضعية المادية والمالية للبرامج والتي تعرف نسب انجاز معتبرة، وكذا أبرز العراقيل المسجلة في المشاريع الجارية وذلك من أجل رفعها واستكمال العمليات المسجلة في الآجال المحددة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التقرير السنوي المتعلق بالأخطار الكبرى لسنة 2024.

ويتعلق الأمر بتحليل حصيلة أهم الأخطار المسجلة سنة 2024، وجوانب التأهب والاستجابة للكوارث، وكذا بسلسلة من التوصيات الرامية إلى الحد من الأخطار وتحسين وتكييف النظام الوطني لتسيير أخطار الكوارث.

وفي الأخير، أطلع الوزير الأول أعضاء الحكومة بقرار رئيس الجمهورية بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن طريق استيراد مليون رأس غنم.

وفي هذا الصّدد، تمّ تكليف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.

الثلاثاء، 6 يناير 2026

رفع سقف الدفع لجميع البطاقات البنكية والبريدية (عدل 3)

 رفع سقف الدفع لجميع البطاقات البنكية والبريدية  (عدل 3)

أكد تجمّع النقد الآلي (GIE Monétique)، وهو الهيئة الرسمية المسؤولة عن أنظمة الدفع الإلكتروني في الجزائر، رفع سقف الدفع لجميع البطاقات البنكية والبريدية. من أجل تسهيل تسديد أشطر سكنات “عدل 3”.


وجاء في بيان لـ”GIE Monétique” يوم الإثنين:”في إطار تسهيل عملية تسديد أشطر سكنات عدل، قام تجمّع النقد الآلي، بالتنسيق مع الأعضاء المنخرطين، بـ رفع سقف الدفع عبر البطاقة”.

“ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مكتتبي سكنات عدل، من تسديد أقساطهم باستعمال البطاقة البنكية CIB، أو البطاقة الذهبية (البطاقة الكلاسيكية لبريد الجزائر) بكل أريحية”، يضيف المصدر.

4 طرق دفع لتسديد أشطر “عدل 3” إلكترونيا

وإلى جانب البطاقات البنكية والبريدية، بإمكان المكتتبين في برنامج “عدل 3” تسديد مبالغ الأشطر المستحقّة للاستفادة من السكنات، عبر تطبيق “بريدي موب”، وموقع “بريدي واب” أيضا.

حيث أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) مطلع ديسمبر الماضي، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك، إمكانية “تسديد أشطر عدل 3 إلكترونيا” باستخدام طرق الدفع الإلكتروني المذكورة.

وحّدد مبلغ الشطر الأول لسكنات عدل 3، بـ 343.000 دينار بالنسبة للسكنات المكوّنة من 3 غرف، و431.500 بالنسبة للسكنات المكوّنة من 4 غرف. على أن يسدّد على مرحلتين خلال 3 أشهر.

وبلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد المرحلة الأولى من الشطر الأول إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، 312.521 مكتتبا، بعد 10 أيام من فتح المنصة الإلكترونية للدفع في 21 ديسمبر 2025.

ويتوجب على المكتتبين المقبولين للحصول على سكنات “عدل 3″، تسديد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من قيمة المسكن. بحيث تقسّم على 5 أشطر بالشكل التالي:

  • الشطر الأول: 10 بالمئة عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،
  • الشطر الثاني: 7 بالمئة عند الانتهاء من أشغال الأساسات،
  • الشطر الثالث: 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،
  • الشطر الرابع: 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،
  • الشطر الخامس: 7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح السكن.

ويشترط للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. أي 12 مليون سنتيم.

إلى جانب عدم امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها. وعدم الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.